أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، لكن محكمة أخرى قررت الثلاثاء احتجازه.
شغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
لكن قرارات بوتفليقة لم تساهم في تهدئة الغضب الشعبي، وبعد ثلاثة أسابيع فقط استقال تحت ضغط الشارع والجيش ما أدى إلى إنهاء عقدين من حكمه.
حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.
وبدوي، الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالى أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله.
وبعد سقوط بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.

احتجاز ثالث رئيس وزراء جزائري في عهد بوتفليقة بتهمة الفساد

أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد.
وأدين في المحاكمة نفسها رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.
وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).
وكانت النيابة طلبت، خلال المحاكمة التي جرت الخميس، تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.
وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت، في مايو، السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن سنتين، صدر في أكتوبر بتهمة التزوير في محررات رسمية.
أما علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة، توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين.

السجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري الراحل بوتفليقة

Said Bouteflika

قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن النافذ ثماني سنوات على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

بعد انتفاضة شعبية عامة، يرى كثير من الجزائريين، أن محاربة الفساد باتت أولوية في البلاد، وأن استرجاع الأموال المنهوبة من فم وحش الفساد، أولى الأولويات. وقد جاء قرار تكليف الرئيس عبد المجيد تبون للحكومة، تحرّي مظاهر الثراء في أوساط موظفي القطاع العام، عملاً بمقولة «من أين لك هذا؟»، يأتي ضمن إجراء وقائي لمكافحة الفساد، في حيت تبعه قرار حكومي بتحديد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة، ما يعد بنظر مراقبين، دليلاً على جدية الحكومة في الحفاظ على المال العام، والوفاء بآمال الحراك الشعبي.
وكان الرئيس تبون، تعهّد قبل وصوله إلى الحكم وبعده، باسترجاع جميع الأموال التي نهبها وهرّبها رموز الفساد في عهد النظام السابق، مؤكداً تصميمه على استرجاع الأموال المنهوبة، ومعتبراً «أن محاربة الفساد واجب والتزام، قدّمه أمام الشعب»، وأن «الثغرات التي شهدتها مؤسسات الدولة، وما نجم عنها من تبديد للأموال، لن تتكرر مجدداً».
ويواصل تبون وحكومته، وضع أسس متينة، تجعل أموال الجزائريين خطاً أحمر، لا يمكن أن تمتد إليها أيادي الفاسدين. وجاء قرار إنشاء صندوق الأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة، بناء على توجيهات تبون، خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي عُقد في مايو الماضي.
الاتجاه الصحيح
وأجمعت فئات واسعة من اقتصاديين وسياسيين، على أن الأموال المنهوبة، تتعدّى 200 مليار دولار. وتنقل «إندبندنت عربية»، عن أستاذ الاقتصاد كمال بوراوي، قوله إن استحداث هذا الصندوق خطوة في الاتجاه الصحيح، على اعتبار أن مصادرة الأموال تتخللها إجراءات متشابكة، موضحاً أن تفشي الرشوة والفساد الإداري الموروث من العهد السابق، والنفوذ الكبير لأصحاب الشركات المشبوهة، يصعّبان التحكم بالأموال المصادرة، وكذلك ضبط وتقدير المبالغ التي تمت مصادرتها. ويرى أن لجوء الدولة إلى إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة، يكشف عن الرغبة بالتحكم أكثر في إجراءات المصادرة التي وردت في الأحكام القضائية النهائية، المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى.
إجراءات صارمة
ورغم تساؤل بعض الجزائريين عن مدى قدرة الهيئة المكلفة على الكشف عمن كوّنوا ثروات، وامتلكوا عقارات خلال فترة وجيزة، وبشكل غامض، والإجراءات التي يمكن اتّباعها للوصول إليهم، يؤكد آخرون أن اجتماع الحكومة الذي عقده تبون، في الثاني من يناير الحالي، وضع إجراءات قانونية صارمة، حيث تقرر استحداث «السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»، وطالب تبون الحكومة بالتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءاً من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات.
كما كلّف الرئيس الجزائري، الحكومة، بتسريع عملية الجرد النهائية لمصانع تعود ملكيتها إلى رجال أعمال في عهد النظام السابق، صادرها القضاء، إثر تحقيقات فساد، مع تعليمات تقضي بضرورة وضع الممتلكات المحجوزة تحت سلطة الدولة، وعودتها إلى الإنتاج قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقد سُجن رئيسا وزراء من حقبة بوتفليقة، هما أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، إثر تحقيقات الفساد التي باشرها القضاء بعد الحراك الشعبي، في 22 فبراير 2019. وكُشف خلال ذلك عن اختلاسات بالجملة تحت غطاء مشاريع، في حين استفحلت مظاهر البذخ والثراء لدى الموظفين الحكوميين، بالتزامن مع «البحبوحة المالية».

تحديد مدونة لإيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المسترجعة

الجزائر وتحديات استعادة المال المنهوب من وحش الفساد

target6486087239966166927.jpg

حُكم، اليوم، على رئيسي وزراء الجزائر السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقضت محكمة سيدي امحمد بحبس أويحيى ست سنوات وسلال خمس سنوات في قضية تلاحق فيها شخصيات أخرى بتهم تشمل "تبييض الأموال" و"هدر الأموال" و"استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع"، وفق ما أوردت المحطات التلفزيونية الخاصة "النهار" و"الشروق" والحياة".
وصدرت الأحكام في إطار قضية "حميد ملزي"، وهو المدير السابق لشركة فندقية عامة ولهيئة عامة تدير مقر إقامة فخماً يخصص عادة للشخصيات البارزة، وقد حُكم عليه بالحبس خمس سنوات.
وملزي متّهم في قضية أخرى بـ"التجسس الاقتصادي" و"إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وشغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، فيما تولى سلال المنصب بين عامي 2014 و2017، وأدار الحملات الانتخابية الأربع لبوتفليقة الذي أطيح من السلطة عام 2019 وتوفي في 17 سبتمبر من العام الحالي.
وسبق أن دان القضاء رئيسي الوزراء السابقين في قضايا عدة بالفساد ويتعين عليهما المثول في قضايا أخرى.
وكانت محكمة الاستئناف قد ثبّتت في يناير حكماً صادراً بحبس أويحيى 15 عاماً وسلال 12 عاماً.

السجن لرئيسي وزراء الجزائر في عهد بوتفليقة

Ahmed Ouyahia and Abdel Malik Sellal

حُكم، اليوم، على رئيسي وزراء الجزائر السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.

نطقت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بالأحكام في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحكم على الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، وعلى عبد المالك سلال بالسجن 12 عاماً ومليون دينار غرامة، وفقاً لموقع "النهار الجزائري".
فيما قضت بعقوبات في حق متعاملين اقتصاديين بارزين في سوق السيارات كالتالي:
المتهم: علي حداد : 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: أحمد معزوز :4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.
المتهم: حسان عرباوي: 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
المتهم: محمد بايري: تاييد العقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.
الأحكام الصادرة في حق الوزارء السابقين المتهمين في القضية:
وزير الصناعة يوسف يوسفي: البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا.
وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب : البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة.
والي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية:  البراءة من كل التهم.
المتهم عبد الكريم مصطفى: البراءة من كل التهم.
الإطار بوزارة الصناعة المتهم امين تيرة: عامان حبسا نافذا
علوان محمد: تأييد الحكم بسنتين  حبسا منها عام حبسا موقوف النفاذ.
سلال فارس: عامان حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة.

الجزائر: أحكام بالسجن 15 و12 عامًا على رئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.
وذكر المحامي خالد بورايو، وكيل حداد، لوكالة فرنس برس أن "المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم".
وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".
ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية"، بحسب "يورونيوز".
كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول، الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب، الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.
وحداد موجود في السجن منذ مارس 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم.
وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في مارس في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين بـ 15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال أعمال.

12 سنة سجناً إضافية لرئيسي وزراء في عهد بوتفليقة

قضت محكمة جزائرية أمس الأربعاء بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.

قضت محكمة جزائرية، أمس، بالسجن لمدة 18 عاماً في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون.
وتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية، و 452 قرضاً بنكياً وعدة مشاريع أخرى.
ومن بين القضايا قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك الطريق السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، ومصنع الأسمنت بغليزان، إلى جانب مدخل مطار الجزائر الدولي الجديد، بالإضافة لموانئ. وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والمشاركة في التمويل الخفي لحملات انتخابية. كما تم إدانة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، بعقوبة 12 سنة حبساً، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة. وأدانت المحكمة أيضاً رئيس الوزراء الأسبق سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبساً ومليون دينار جزائري غرامة.

أحكام مشددة بحق مقربين  من بوتفليقة

2551862.jpg

قضت محكمة جزائرية، أمس، بالسجن لمدة 18 عاماً في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضاً رئيسا وزراء ووزراء سابقون.

أدانت محكمة جزائرية، الوزير الأول الأسبق، أويحيى أحمد، بعقوبة 12 سنة سجنا، ومليون دينار غرامة نافذة.
كما أدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة.
وأدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد بعقوبة 18 عاما سجنا نافذا و 8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه. فيما تم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.
وتم محاكمة رجل الاعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من  الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و 452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة بودواو، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان الى جانب  مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد ، الموانئ وغيرها.
وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد اموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
للإشارة، سبق لوكيل الجمهورية أن التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الاعمال علي حداد وعقوبات اخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.

12 عاما سجنا لرئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ومصادرة أملاكهما

استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وعدد من أفراد عائلته، لليوم الرابع على التوالي، بالاستماع إلى إفادات عدد من الشهود على رأسهم الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال.
وكانت هيئة المحكمة قد استجوبت عدداً من المتهمين المتابعين في هذه القضية، وهم مدير أملاك الدولة بتيبازة سابقاً، بوعميران، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، وكشف أنه تعرض إلى «ضغوطات وإكراهات» بين سنتي 2016 و2017، من طرف بعض «أصحاب النفوذ والمال»، ذكر من بينهم مدير الأمن الولائي في تلك الفترة.
وقال عبد المالك سلال للقاضي، بشأن قضية استفادة أبناء هامل بقطع أرضية على مستوى ولاية تيبازة، إنه أمر وزير المالية الذي تقع على عاتقه مسؤولية الأراضي، التي تتبع أملاك الدولة بتطبيق القانون، مضيفاً أنه ليس لديه أي صلاحيات، غير أنه اتصل بوزير المالية، وأمره بتطبيق القانون.

استئناف محاكمة عبد الغني هامل وأفراد من عائلته بمحكمة سيدي أمحمد

129586-1342052191.jpg

استأنفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل

أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى 26 من الشهر الجاري.
وكان مجلس قضاء العاصمة استأنف، أمس، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولين يتقدمهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحیى وعبد المالك سلال، في ملف الفساد المتعلق بقضية مصانع تركيب السیارات، والامتيازات الممنوحة لهذه المصانع، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لعبدالعزيز بوتفلیقة. وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 عاماً، وأحمد أويحیى بـ 15 عاماً. وكذا وزراء الصناعة السابقین يوسف يوسفي ومحجوب بدة، بـ 10 سنوات. (الجزائر-البيان)

الجزائر: تأجيل محاكمة أويحيى وسلال

أجّل مجلس قضاء الجزائر، محاكمة الوزراء والمسؤولين السابقين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، إلى 26

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.
وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، فإن تبون حصل على 58.15 في المئة من أصوات الناخبين الجزائريين الذين أدلوا بأصواتهم، يوم الخميس، وسط احتجاجات في الشارع.
وعاد تبون إلى الواجهة، مؤخرا، إثر انطلاق السباق نحو الرئاسة، لكن الرجل الذي سيصبح أول رئيس منتخب بعد الحراك الذي أطاح عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن تولى عدة مناصب، خلال العقود الماضية.
وولد تبون، في محافظة النعامة، غربي البلاد، سنة 1945، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في عام 1965، ثم تولى في مرحلة لاحقة مهاما سياسية وبرلمانية ووزارية.
وفي عام 1991 شغل تولى تبون أول حقيبة وزارية في مساره السياسي، فأصبح وزيرا للجماعات المحلية (البلديات)، لكنه سرعان ما غادر هذا المنصب في سنة 1992.
وشارك تبون في الحكومة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتولى وزارة الثقافة والاتصال بين سنتي 1999 و2000، ثم عاد مرة أخرى لتولى وزارة الجماعات المحلية (البلديات) بين 2000 و2001، ثم شغل منصب وزير الإسكان والتخطيط الحضري بين 2001 و2002.
وبعد مضي عشر سنوات، وفي سنة 2012 تحديدا، عاد تبون إلى وزارة الإسكان في حكومة عبد المالك سلال، وعقب انتخابات مايو 2017 البرلمانية في الجزائر، عين بوتفليقة تبون حتى يخلف سلال، في خطوة اعتبرت مفاجأة للنخب السياسية في البلاد، وتم تعيين الحكومة التي يرأسها في الخامس والعشرين من مايو.
لكن تبون لم يبق على رأس الحكومة سوى أقل من ثلاثة أشهر، إذ أقيل من قبل بوتفليقة، وعين أحمد أويحيى مكانه في الخامس عشر من أغسطس سنة 2017.
وحصل 5 مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي، هم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
وقوبل مرشحو الانتخابات الخمسة، بانتقادات ورفض في الشارع، وجرى النظر إليهم بمثابة امتداد لنظام بوتفليقة، لكن مؤيدي العملية الانتخابية، دافعوا عن التصويت واعتبروه المخرج الوحيد من الأزمة السياسية في البلاد.
وفي برنامجه الانتخابي المعلن، وعد تبون بتعزيز الديمقراطية وحرية الصحافة وتمكين المرأة وإطلاق إصلاحات مهمة، وتعهد بإطلاق مراجعة واسعة لدستور البلاد.
ووعد تبون بدعم دور الشباب ورفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الرواتب المنخفضة، وتطوير البنية التحتية في البلاد.
وقال تبون، خلال إدلائه بصوته، يوم الخميس، إن انتخابات 12 ديسمبر "فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب".
اقرأ أيضاً:
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 20px; padding: 0px; font-weight: 700; list-style: none; font-family: Dubai-Regular, Tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right;"><a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-12-13-1.3725701" style="color: rgb(0, 0, 0); background: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; padding: 0px;">فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر</a></h3>

من هو عبد المجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

أسدلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية الستار عن أكبر ملف فساد في تاريخ الجزائر تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق من خلال النطق بأحكام متفاوته في حقهم بعدما كبدت مشاريع تركيب السيارات التي أشرفوا عليها مبلغ 12 ألف مليار سنتيم للخزينة العمومية.
ووفقاً لموقع الشروق الجزائري، حكم على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالسجن 15 عاماً، كما حكم بالسجن 20 عاما سجنا نافذا لوزير الصناعة السابق الفار عبد السلام بوشوارب، وعقوبة 12 عاماً سجنا نافذا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. 
وبمجرد نطق الأحكام سادت حالة من الذهول والصمت وسط القاعة بعد انتظار دام دقائق وفيما صمت المدانون ولم يستوعبوا الإدانة عمت الفرحة وجه الوزير زعلان عبد الغني الذي نال البراءة واثنين من إطارات وزارة الصناعة.

القضاء الجزائري يصدر أحكاما بالسجن على كبار المسؤولين السابقين

أسدلت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية الستار عن أكبر ملف فساد في تاريخ الجزائر تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.
وأعطى القاضي الكلمة للمتهمين بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، حيث انكروا كل التهم المنسوبة إليهم ودفعوا ببراءتهم.
ونفى أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة العامة بحقه 20 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دولار غرامة، كل التهم الموجهة إليه وقال للقاضي "أنا بريء".
بدوره أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة بحقه نفس العقوبة، على براءته .
وقال سلال للقاضي "أنا أقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور، أنا خدمت الدولة بكل نزاهة لمدة 46 سنة. أنا في الدولة منذ عام 1977".
وأضاف " لست فاسدا أنا بسيط ونحب البسطاء، والله لم اختلس فرنكا. لست فاسدا، خجلت، خجلت. أعود لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء. كنت فخورا بالجيش وقيادته كيف لي أن أخدع بلدي محال".
وتابع " قولوا ما تريدون إلا أني فاسد، والله خدعوني مررت بظروف صعبة، يا ناس أنا لست فاسدا، هذا أمر صعب أن اتقبله، لم أسرق والله لست فاسدا".
وأنكر المتهمون الآخرون بمن فيهم وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، التهم الموجهة إليهم وشددوا على براءتهم.
وطالبت النيابة بالسجن 15 عاما نافذا لكل من يوسفي وبدة، و10 سنوات نافذة لزعلان.

النطق بالحكم في قضية فساد رموز نظام بوتفليقة غداً

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع كل من فارس سلال ابن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد معزوز رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.
وتم الاستماع أمس، لكل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقين منهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان ووزير الطاقة السابق يوسف يوسفي في ملف مصنع تركيب السيارات لرجل الأعمال أحمد معزوز.
التحقيق استمر إلى ساعة متأخرة من الليل ليتقرر بعدها إيداع المعني الحبس المؤقت.
وقالت المحكمة في بيان لها، أمس، قاضي التحقيق استمع لإفادات متهمين وشهود كثيرين في قضية «مصنع معزوز» لتركيب السيارات الصينية من علامة «شيري»، ومن بينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكلاهما تم حبسهما قبل أسابيع في قضايا فساد خطيرة.
ومعلوم أن أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز ينشط في عدة مجالات فهو ممثل علامة السيارات «شيري» ويملك أيضاً المركز التجاري باب الزوار بالعاصمة.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن السلطات المختصة قامت في غضون الأيام الماضية بسحب جواز سفر رجل أعمال بباتنة (450 كيلومتراً شرق الجزائر) معروف في مجال الاستثمار والعقار ومعروف بمساندته المالية وسخائه لأغلب حملات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية ورود اسمه في عشرات القضايا والمنازعات المتعلقة بالعقار، منها قضية حصوله على قطعة أرض كبيرة، التي ينتظر أن يستدعى فيها ثلاثة ولاة سابقين تعاقبوا على شؤون ولاية باتنة.

عدالة

الجزائر: إيداع نجل سلال ورجل الأعمال أحمد معزوز الحبس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع كل من فارس سلال ابن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق،

لم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين إبان رئاسة عبد العزيز بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر، حيث نزلت حشود مرة أخرى إلى الشوارع الجمعة للمطالبة برحيل "النظام برمته".
ويتزامن يوم الجمعة الـ 17 على التوالي للتظاهرات مع الذكرى الثامنة عشرة لمسيرة كبيرة لمنطقة القبائل في 14 يونيو 2001، تعرضت للقمع بعنف وتحولت إلى أعمال شغب. ومذاك، تم حظر أية تظاهرة في الجزائر العاصمة.
ما يزال الحظر ساري المفعول، لكن منذ 22 فبراير، لم تتمكن الشرطة من منع حركة الاحتجاجات الضخمة غير المسبوقة في الشوارع كل يوم جمعة وفي أيام أخرى.
واليوم، غصت شوارع العاصمة بالحشود، التي هتف بعضها "لصوص لقد نهبتم البلد"، بعد أسبوع تخلله قرار بوضع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهما أحمد أويحيى (66 عاما) وعبد المالك سلال (70 عاما).
وعلى غرار ما حصل إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، لم يهدىء سجن هذين المسؤولين المحتجين، الذين يواصلون المطالبة برحيل جميع من رافقوا الرئيس المخلوع خلال عشرين عاما من توليه السلطة.
بعد إلغاء الانتخابات الرئاسيةK التي كانت مقررة في 4 يوليو بسبب عدم وجود مرشحين لانتخاب خلف لبوتفليقة، تدعو السلطات المؤقتة إلى حوار يرفضه المتظاهرون الذين يطالبون بمؤسسات انتقالية، ويرفضون بشكل قاطع أن يتولى مقربون من الرئيس السابق المسؤولية عن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
زبادي
يخضع أويحيى، الذي لم يكن يحظى بشعبية كبيرة إبان رئاسة بوتفليقة (1999-2019) وكان رئيسا للوزراء ثلاث مرات، للتحقيق بتهمة احتيال مفترض.
واحتفل بعض المتظاهرين بسجنه عبر التلويح بعبوات من الزبادي: يقال إن أويحيى أوضح يوما حول ارتفاع أسعار منتجات الألبان، أن الجزائريين "ليسوا ملزمين بتناول الزبادي".
وسلال مقرب آخر من بوتيفليقة، شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017، وتولى مسؤولية أربع حملات انتخابية رئاسية.
وهناك أيضا الوزير السابق عمارة بن يونس، الذي انضم الخميس إلى سلال وأويحيى في سجن الحراش، في ضواحي العاصمة، وحيث يسجن العديد من رجال الأعمال ذوي النفوذ.
ويشتبه في أن معظمهم استفادوا من روابطهم المميزة مع رئيس الدولة أو حاشيته للحصول على عقود عامة أو مزايا أخرى.
وقال محمد (56 عاما) وهو متظاهر "إنهم يستحقون ما حدث لهم، لأنهم نهبوا ثروات البلاد وعليهم أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم تجاه الناس".
بدوره، قال شريف تيغرين؛ النجار البالغ من العمر 40 عاما، إن "سجن أويحيى وسلال أمر رائع، لكن يجب أن نستمر في الاحتجاج" حتى رحيل كل رجال بوتفليقة.
لكن البعض أبدى شكوكا مثل حميد فريك (53 عاما)، وهو مسؤول في إحدى شركات الأدوية، قال إن "الإجراءات بحق أويحيى وسلال وآخرين خطوة إيجابية في اتجاه مطالب الشارع. والسؤال هو ما إذا كانت ذلك مجرد تسوية حسابات أم أنها استجابة لمطالب الشعب".

استمرار التظاهرات في الجزائر رغم سجن مسؤولين سابقين

لم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين إبان رئاسة عبد العزيز بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر، حيث نزلت حشود مرة أخرى إلى الشوارع الجمعة للمطالبة برحيل "النظام برمته".

أمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا في الجزائر اليوم الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الالكتروني اليوم أن سلال يتابع بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال الوظيفة.
وكان قاضي تحقيق المحكمة العليا قد أمر أمس الأربعاء بإيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالفساد، وتبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، في سابقة أولى في تاريخ البلاد.

إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت

أمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا في الجزائر اليوم الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش.

أحالت النيابة العامة الجزائرية الأحد 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين للمحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي، بحسب النهار الجزائرية.
ووردت في بيان عن النيابة العامة أسماء المعنيين، وهم:
رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ومجموعة من الوزراء السابقين، وهم زعلان عبد الغني، وتو عمار، وطلعي بوجمعة، وبن يونس عمارة، وبوعزقي عبد القادر، وغول عمار، وبوشوارب عبد السلام، وزوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
بالفيديو.. إحالة رئيسي حكومة و9 وزراء سابقين في <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الجزائر</a> إلى المحكمة الجزائية<a href="https://t.co/TozZ1alHlw">https://t.co/TozZ1alHlw</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/6NAWbsMVDJ">pic.twitter.com/6NAWbsMVDJ</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1132766387187978240?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. إحالة رئيسي حكومة و9 وزراء سابقين في الجزائر إلى المحكمة الجزائية

أحالت النيابة العامة الجزائرية الأحد 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين للمحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي، بحسب النهار الجزائرية.

استدعت قوات الدرك الجزائري (قوات الأمن الخاصة)، التابعة لوزارة الدفاع، 60 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وهو من أبرز معاوني السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة السابق.
ومثَل، يوم أمس، عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
رجال أعمال
ومثل كل من الوزير السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال، والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. كما وصل أيضاً إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، غير أنه لم تتسرب إلى حد الآن أي تفاصيل من داخل المحكمة عن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود، وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة، مما صعّب مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.
وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد.
وشرعت العدالة منذ مدة في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
على صعيد آخر، أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مهام مختار رحماني مديراً عاماً للديوان المركزي لقمع الفساد، وعيّن مختار لخضاري خلفاً له.

التحقيق مع عشرات من رموز حقبة بوتفليقة بقضايا فساد في الجزائر

استدعت قوات الدرك الجزائري (قوات الأمن الخاصة)، التابعة لوزارة الدفاع، 60 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف،

استدعت قوات الدرك الجزائري (قوات الأمن الخاصة)، التابعة لوزارة الدفاع، 60 مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء سابقون وحاليون وولاة جمهورية (محافظون)؛ للتحقيق معهم في ملفات فساد تخص رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وهو من أبرز معاوني السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة السابق.
ومثَل، يوم أمس، عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
ومثل كل من الوزير السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال، والوزيرين السابقين كريم جودي وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. كما وصل أيضاً إلى المحكمة عدد من المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال أعمال، غير أنه لم تتسرب إلى حد الآن أي تفاصيل من داخل المحكمة عن سبب استدعاء هؤلاء للمثول أمام المحكمة كمشتبه فيهم أو كشهود، وذلك نتيجة إجراءات أمنية مشددة أمام المحكمة، مما صعّب مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة.
وكان التلفزيون العمومي الجزائري قد أورد أن استدعاءهم يندرج في إطار مواصلة التحقيقات في إطار قضية رجل الأعمال علي حداد.

الجزائر تحقق مع 60 مسؤولاً من حقبة بوتفليقة

تشهد الجزائر منذ 22 فبراير موجة احتجاجات شعبية وتظاهرات بدأت مع إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أبلغ المجلس الدستوري استقالته الثلاثاء، نيته الترشح لعهدة خامسة. 
وضع بوتفليقة الذي وصل الى الحكم في عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير قراره الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت محددة في 18 أبريل، بالرغم من وضع صحي صعب ناتج عن جلطة دماغية أقعدته منذ العام 2013.
خرج عشرات الآلاف من الجزائريين الى الشارع للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة، استجابة لدعوات صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وباستثناء بعض الصدامات في العاصمة حيث رشق متظاهرون الحجارة ردا على قنابل الغاز المسيل للدموع، لم يسجل أي حادث.
ورفعت شعارات "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد"، في إشارة الى شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفته في الحكم، في العاصمة.
وتوالت التظاهرات منذ ذلك الحين بشكل شبه يومي، وهي تبلغ أوجها كل يوم جمعة.
سار آلاف الطلاب سلميا في شوارع العاصمة الجزائرية.
أوقفت الشرطة نحو عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، خلال مشاركتهم في اعتصام في وسط الجزائر احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من مسؤوليهم في تغطيتهم للاحتجاجات.
في الأول من مارس، تجمع عشرات آلاف المتظاهرين رافعين شعارات ضد السلطة في الجزائر. وسارت تظاهرات في مدن أخرى مثل وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد.
في الثاني من مارس، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان. وفي اليوم التالي، قدّم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري.
وفي رسالة تمّت تلاوتها عبر التلفزيون الحكومي، تعهّد بوتفليقة عدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد "ندوة وطنية" تعمل على وضع إصلاحات.
في الخامس من مارس، صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة "أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية".
وتظاهر آلاف الطلاب في أنحاء البلاد، احتجاجا على ما اعتبروه تمديدا بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة.
في السابع من مارس، حذر بوتفليقة في رسالة، من الأعداء "الحاقدين" الذين يريدون "إشاعة الفوضى".
في الثامن من  مارس، اجتاحت حشود ضخمة شوارع العاصمة ليوم الجمعة الثالث على التوالي. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى، في المساء، استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا التوجه الى مقر رئاسة الجمهورية.
في العاشر من مارس، عاد بوتفليقة الى الجزائر بعد أسبوعين من "الفحوص الطبية" أجراها في مستشفى سويسري.
وصرح الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ".
في 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد تاريخ مغادرته الحكم.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بعد ندوة وطنية تعدّ دستورا جديدا وإصلاحات.
على الأثر قدّم رئيس الوزراء استقالته، وتمّ تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وتعيين رمطان لعمامرة فيه.
لكن هذه القرارات لم تهدّئ المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر، بينما نفذ إضراب عام في كل البلاد.
في 15مارس، خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، بحسب مصادر أمنية. وأشار دبلوماسيون الى خروج "ملايين" الجزائريين الى الشارع.
في 22 مارس، اجتاحت حشود جديدة الجزائر. ورفعت لافتات تؤكد "ارحلوا كلكم".
في 26 مارس، اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه، لأسباب بينها "المرض الخطير والمزمن".
في اليوم التالي، دعا حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
في 29 مارس، دعا المتظاهرون إلى رحيل كل نظام بوتفليقة. وتحدثت مصادر أمنية عن "مئات آلاف المتظاهرين" في الجزائر وتظاهرات في 44 محافظة.
في 31 مارس، أوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال علي حدّاد حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية.
وأعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، وبقي أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.
في الأول من أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.

نتائج البحث عن: عبد المالك سلال